القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الاخبار

جوله لوزير البيئه لتفتيش على المصانع الموجوده على ضفتى النيل

قام وزير البيئه السيد : خالد فهمى بزيره مفاجاءه للمصانع الموجوده على ضفتى النيل باالنش  وكما رافقه
اللواء حامد عقيل
وقام الوفد المرفق له باتخاذ عينات من مصافى الصرف الخاصه بالمصانع  وصرح انه سوف يتم الاستعانه بغواصين وكمرات 
للتصوير تحت الماء للتفتش فى حال وجود مواسير صرف تحت الارض للصرف فى النيل 
ومع تزايد حالات التعدي على نهر النيل في استغلال مشين للثورة و انتهازية مطلقة حيث قام العديد من المواطنين باستغلال غياب الأمن حيث يتعرض نهر النيل بمصر هذه الأيام لأسوأ حملة تعدي عليه حدثت له منذ مدة طويلة ، حيث شهدت الأيام الماضية في مصر1200 حالة تعدي على نهر النيل خلال الفترة من 25 يناير و حتى الآن ، كما أكدت إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية المصرية ، و تنوعت حالات التعدي بين ردم للنهر و التي وصلت ما يقرب من فدانين داخل مجرى النهر أو بالبناء على أراضي طرح النهر ، و تعد هذه أكبر نسبة تعديات على النهر حدثت خلال السنوات الماضية حيث تشير التقارير أنه خلال الثلاثين عاما الأخيرة كان عدد التعديات لا يتجاوز 22ألف حالة تعدي و قال تقرير لهذه الإدارة ، إن حالات التعدي بالمباني السكنية وصلت إلى 1200 مبنى سكني، وردم ما يقرب من فدانين داخل مجرى النهر ، تمهيدا للبناء عليها ، و تمت هذه التعديات في حدود 17 محافظة يمر بها نهر النيل .
أكدت مصادر بوزارة الموارد المائية المصرية زيادة عدد التعديات بشكل رهيب خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة ، إلى استغلال المتعدين غياب الأمن و الشرطة خلال الفترة الماضية ، و كانت السلطات العسكرية التي تتولى الأمور في مصر قد حذرت في وقت سابق من الاعتداء على النيل وكذلك الأراضي الزراعية و توعدت من يقوم بذلك بعقاب شديد ، و مع ذلك بلغت التعديات 1200 حالة تعدي على النيل في أقل من شهر ، و ذلك ب17 محافظة في مصر ، تمثل كل المحافظات المصرية التي يمر بها النيل .
و قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية و الري :
إن الوزارة لم تتمكن من الإزالة الفورية لهذه المخالفات، لصعوبة التصرف فيها خلال هذه الفترة التي استغل فيها المتعدون غياب الأمن والشرطة ومخالفة القانون جهرا.
و أكد المصدر – الذي رفض ذكر اسمه - أن هناك تعليمات مشددة وصلت إلى الوزارة من القوات المسلحة بسرعة رصد جميع التعديات ، تمهيدا للإزالة الفورية بمعرفة القوات المسلحة ، و التوعد لكل المتعدين على النهر أو الأراضي الزراعية .
و قال المصدر حالات التعدي على نهر النيل و التي وصلت إلى 22 ألف حالة تعدي ، كان السبب الرئيسي بها هو جهاز الشرطة ، و الذي تلكأ في تنفيذ قرارات الإزالة التي تقرها وزارة الري ، بحجة إجراء الدراسات الأمنية ، و معرفة كيفية و آلية تنفيذ الإزالة، لافتا إلى الدراسات كانت تستغرق فترة زمنية طويلة يكون المتعدي فيها انتهى من البناء ، و هو ما يصعب من الإزالة بعد ذلك بحجة البعد الاجتماعي .
أن وزارة الري تقدمت بمخاطبات عاجلة لوزير الداخلية، منصور العيسوى ، ووزير التنمية المحلية، محسن ا لنعماني، ورئيس شرطة المسطحات المائية، وأمين عام مجلس الوزراء، سامي سعد زغلول، لسرعة التدخل بوقف هذه التعديات لخطورتها على المجرى المائي للنهر.
أن قيادات في وزارة الري طلبت عدم البدء في تنفيذ أي إزالات لهذه التعديات ، خوفا من إثارة أي مشكلات مع الأهالي في هذه الفترة الحرجة على حد تعبير أحد المسئولين في الوزارة .
و بدأت قوات تابعة للجيش أمس الأول في تنفيذ بعض الإزالات في منطقة دار السلام و المعادي ، إلا أن الأهالي تصدوا لها و رجموهم بالطوب ، و هو ما حاولت الري التدخل لوقف الإزالة في الوقت الحالي ..
هذه التعديات تمثيل تهديد شديد للنيل كما يؤكد المهندس ياسر عبدا لغني رئيس الجمعية المصرية لحماية الحياة البرية قائلا:
هذه التعديات تعد تدمير لبيئة النهر ودورة حياته وللكائنات المرتبطة به ، و يضيف عبدا لغني أنها أيضا تعد مخالفة قانونية ، حيث أن ما يحدث مخالف للمادة 4 من القانون الخاص بشئون البيئة، و هو ما يتفق معه علي لبن عضو مجلس الشعب السابق و الذي قدم استجوابا سابقا عن التعديات على النيل قائلا :
هناك تعديات كثيرة حدثت في الفترة الماضية ، البعض يردم بهدف الزراعة ولكن الأغلبية تهدف إلى البناء على الأرض التي تم ردمها،وهناك تعديات كثيرة للأسف تمت بواسطة شركات حكومية، ويؤكد النائب أن المشكلة في موضوع التعديات انه يصعب إزالتها وذلك لأكثر من سبب منها البعد الاجتماعي حيث تسكن بعض الأسر في المباني التي تبنى في أراضي طرح النهر بالمخالفة ، و هناك تعديات من نوع آخر يقوم بها أصحاب المراسي و الفنادق السياحية من رجال الأعمال الذين يقدمون الرشاوى حتى يتم غض البصر عن تعدياتهم ، لهذا من 22الف حالة تعدي خلال الثلاثة عقود الماضية لم تستطع الدولة سوي العمل على إزالة 3300 مخالفة .
و من جانبه أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قرارا بالإزالة الفورية لتعديات نقيب التطبيقيين بالقليوبية علي نهرا لنيل لإقامة قاعة أفراح جديدة داخل نادي التطبيقيين ببنها فى المرحلة الماضية و أشاتر إلى أنه سيتبع هذا النهج مع التعديات التي زادت خلال الفترة الحالية .
حيث قامت قوة مكبرة من قوات الأمن بالتنسيق مع مديرية الري و القوات المسلحة و مجلس مدينة بنها بإجراء قرار الإزالة و هدم كل التعديات صرح بذلك محمد طنطاوي رئيس مدينة بنها .‏
كان المحافظ قد أصدر قرارا بغلق النادي و قطع المرافق من مياه و صرف صحي و غاز و كهرباء عن منشآته و تغريم نقيب التطبيقيين مبلغ‏50‏ ألف جنيه و وقف الأعمال والتعديات المخالفة علي النيل التي شرعت إدارة النادي في إقامتها مؤخرا في تحد صارخ لكل القرارات الوزارية لمنع التعدي على شواطئ النيل و لم تمتثل إدارة النادي للقرار فأصدر المحافظ قراره الأخير المشار إليه .‏
جاء ذلك بعد أن رفع المهندس محمد طنطاوي رئيس مدينة بنها مذكرة للمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية طالبه فيها باستصدار القرار ، لقيام فاروق عنتر البكري نقيب التطبيقيين بالقليوبية بالتعدي علي نهر النيل و إنشاء صالة أفراح بالقاعة القبلية لنادي التطبيقيين ببنها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية .
وقد قامت عناصر القوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني جهودها في إزالة التعديات و تنمية و تطوير بحيرة المنزلة. .....قامت عناصر القوات المسلحة خلال اليومين الماضيين بتنفيذ أعمال إزالة للتعديات علي مساحة 30 فدانًا بمنطقة ليسا الجمالية علي بحيرة المنزلة و إزالة 20 فدانا بمنطقه المطرية و تنفيذ أعمال التنمية و التطهير للبحيرة علي مساحة 30 فدانا بمنطقه وش البلد بالمطرية ليصل إجمالي مساحة التعديات التي تمت إزالتها ببحيرة المنزلة حتى الآن 2451 فدانا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات